يُعتبر السجل التجاري من أهم الدعائم القانونية التي يقوم عليها النشاط التجاري في مصر. فهو ليس مجرد دفتر لتسجيل البيانات، بل هو أداة تنظيمية لحماية حقوق التجار والمستثمرين وضمان شفافية التعاملات. وقد نظم المشرع المصري هذا النظام بموجب القانون رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته، ليكون المرجع الرسمي لإثبات صفة التاجر والشركات أمام الغير.
أولًا: من يجب عليهم القيد في السجل التجاري؟
حدد القانون الفئات الملزمة بالقيد في السجل التجاري على النحو التالي:
- الأفراد الراغبون في مزاولة التجارة بمحل تجاري.
- شركات الأشخاص، وشركات الأموال بجميع أنواعها (المساهمة – التوصية بالأسهم – ذات المسؤولية المحدودة).
- الأشخاص الاعتبارية العامة التي تمارس نشاطًا تجاريًا.
- الجمعيات التعاونية ذات النشاط التجاري.
- الوكلاء التجاريون الذين يعملون لحساب منشآت أجنبية.
كما أوجب القانون على الأجانب القيد في حالات معينة مثل: المشاركة في شركات الأشخاص، أو مزاولة نشاط تصديري، أو تأسيس شركات ذات مركز إدارة بالخارج تعمل في مصر.
ثانيًا: البيانات والإجراءات الأساسية
- يجب على كل من يُقيد أن يذكر اسمه التجاري ورقم القيد في جميع مطبوعاته ومراسلاته الرسمية.
- يُلزم القانون التاجر أو الشركة بطلب التأشير في السجل عند حدوث أي تعديل في البيانات خلال شهر واحد من تاريخ الواقعة.
- يتم تجديد القيد كل خمس سنوات، وفي حال التأخير يلتزم طالب التجديد بسداد رسم مضاعف.
ثالثًا: حالات محو القيد
يتم محو القيد في عدة حالات أبرزها:
- اعتزال التاجر نشاطه أو وفاته.
- تصفية الشركة أو توقف نشاطها.
- بناءً على حكم قضائي أو قرار إداري واجب التنفيذ.
رابعًا: العقوبات والجزاءات
شدد القانون على أن مزاولة التجارة بدون قيد في السجل التجاري تُعد مخالفة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما عاقب المشرع على تقديم بيانات غير صحيحة بسوء قصد، أو الادعاء بالقيد دون أن يكون مقيدًا بالفعل.
خامسًا: أهمية السجل التجاري
- السجل التجاري هو المرجع الرسمي لإثبات صفة التاجر.
- يُوفر شفافية قانونية واقتصادية في التعاملات.
- يُتيح للدولة الرقابة على الأنشطة التجارية ويُسهم في حماية السوق من الممارسات غير المشروعة.
- يُعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب عبر تنظيم بيئة الأعمال.
وفي الخاتمة
السجل التجاري ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو حجر الأساس لأي نشاط تجاري منظم. ومن ثمّ، فإن الالتزام بالقيد والتجديد والتأشير يُعد ضمانة أساسية للتاجر والشركة على حد سواء.
ونحن في مؤسسة الميزان للمحاماة والاستشارات القانونية والاقتصادية نُوفر لعملائنا كافة خدمات القيد والتجديد والتعديلات الخاصة بالسجل التجاري لضمان امتثال كامل للقانون.
📥 لتحميل قانون السجل التجاري PDF 👇
للتواصل مع المؤسسة:
للتواصل مع مؤسسة الميزان برجاء مليء الفورم التالية وسيتم التواصل معكم في أسرع وقت!
