صدر مؤخرًا قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ليحل محل القانون القديم رقم 12 لسنة 2003، وليواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. ويُعد هذا القانون بمثابة إطار عام ينظم علاقات العمل بين أصحاب الأعمال والعمال في القطاع الخاص وقطاعات الاستثمار المختلفة، ويمنح حماية قانونية متوازنة تحقق العدالة والاستقرار في بيئة العمل.
أهم ملامح القانون الجديد
- حماية الحقوق الأساسية للعامل
- حظر التمييز أو التنمر أو التحرش داخل بيئة العمل.
- التأكيد على المساواة في الفرص والحقوق بغض النظر عن الجنس أو الدين أو العرق أو الانتماء السياسي أو الاجتماعي.
- الضمانات القضائية
- إعفاء العمال والمتدرجين من الرسوم القضائية في القضايا المرتبطة بعلاقات العمل.
- إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات.
- التنظيم الاقتصادي والاجتماعي
- استمرار عمل صناديق التدريب والتأهيل والخدمات الاجتماعية لدعم العمالة غير المنتظمة والفئات الأولى بالرعاية.
- تقرير علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني للعامل.
- التدريب والتشغيل
- إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية لربط التدريب بسوق العمل المحلي والدولي.
- إلزام أصحاب الأعمال بترخيص مزاولة الحرف والمهن، بما يعزز جودة سوق العمل ويمنع العشوائية.
- المرونة في سوق العمل
- السماح بإلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج عبر قنوات رسمية منظمة، مع حظر استغلال العامل بفرض رسوم غير قانونية.
- الاعتراف بالعمالة غير المنتظمة وإدماجها في النظام القانوني بما يضمن لها حماية وتأمينات اجتماعية.
أبرز المميزات العملية للقانون
- تحقيق التوازن بين حقوق العاملين واحتياجات أصحاب الأعمال.
- تشجيع الاستثمار عبر ضمان استقرار سوق العمل وتوضيح الالتزامات القانونية.
- تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الهشة مثل ذوي الإعاقة، العمالة غير المنتظمة، والأقزام.
- مواءمة التشريعات المصرية مع الاتفاقيات الدولية والتغيرات الاقتصادية.
خاتمة
إن صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل خطوة إصلاحية مهمة في مسار تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يسعى إلى تحقيق العدالة، والاستقرار، وجذب الاستثمارات من خلال توفير إطار قانوني عصري متوازن.
📌 لتحميل نص القانون كاملًا (PDF):
للتواصل مع المؤسسة:
للتواصل مع مؤسسة الميزان للمحاماة برجاء مليء الفورم التالية وسيتم الرد عليك في أسرع وقت!
