شراء العقارات مش مجرد عملية تجارية عادية، لكنه في الحقيقة قرار استثماري من أهم القرارات اللي بيواجهها أي مواطن أو مستثمر. العقار بيعتبر ملاذ آمن للمدخرات، ومصدر استقرار للأسرة، وأحيانًا وسيلة للربح من خلال إعادة البيع أو التأجير. لكن مع الأسف، المجال ده مليان مخاطر لو المشتري ما التزمش بالضوابط القانونية.
أول خطوة: فحص الملكية
لازم تبدأ بفحص الملكية والتأكد من المستندات. يعني لازم تشوف سند ملكية البائع: عقد بيع مسجل، أو حكم قضائي، أو إعلام وراثة في حالة الميراث. كمان لازم تستخرج شهادة من الشهر العقاري أو السجل العيني عشان تعرف هل العقار عليه حجوزات أو رهون أو نزاعات ولا لأ.
ثاني نقطة: رخصة البناء
لازم العقار يكون مرخص أو على الأقل فيه نموذج تصالح معتمد. لأن شراء عقار غير مرخص ممكن يعرّض المشتري لقرارات إزالة، أو يمنع تسجيل الملكية. وده معناه إنك ممكن تخسر فلوسك.
دور المحامي قبل ما تشتري شقة 👨⚖
المحامي مش رفاهية، ده ضمانة أساسية. دوره يشمل:
- مراجعة المستندات والتأكد من سلامتها.
- صياغة أو مراجعة عقد البيع بحيث يكون خالي من الثغرات.
- متابعة إجراءات التسجيل في الشهر العقاري.
- حماية المشتري من أي عمليات نصب أو عقود ابتدائية وهمية.
حالات البيع المختلفة
- من شخص واحد: لازم تتأكد من هويته ومطابقة بياناته لسند الملكية.
- من شركاء: لازم كل الشركاء يوقعوا على العقد.
- من شركة أو مطور عقاري: لازم تراجع السجل التجاري والبطاقة الضريبية وتتأكد من صلاحية الممثل القانوني.
- من ورثة: لازم تتأكد من صحة إعلام الوراثة وموافقة النيابة لو فيه قصر.
الخلاصة
شراء العقار بدون محامي وبدون فحص المستندات خطوة خطيرة جدًا. وكتاب الضوابط القانونية لشراء عقار للمستشار القانوني محمود العوامي بيوفر لك كل التفاصيل العملية عشان تشتري وأنت مطمئن إن فلوسك وحقوقك محفوظة. ده مش مجرد دليل قانوني، لكنه درع واقٍ ضد النصب العقاري.
📥 لتحميل كتاب “الضوابط القانونية لشراء عقار” PDF إضغط هنا
للتواصل مع المؤسسة:
للتواصل مع مؤسسة الميزان للمحاماة للاستشارات القانونية والاقتصادية برجاء مليئ الفورم التالية وسيتم الرد عليكم في أسرع وقت!
