هل تعلم أن مجرد مزاولة التجارة بدون سجل تجاري قيد قد يُعرضك للحبس والغرامة؟
القانون المصري وضع آلية واضحة لتنظيم السوق عبر قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976، الذي يُعد البوابة الرسمية لاكتساب صفة التاجر وحماية نشاطك أمام الغير.
لماذا يجب أن تُقيد نشاطك في السجل التجاري؟
القيد ليس مجرد ورق، بل هو هوية قانونية للتاجر والشركة، يضمن لك:
- الاعتراف الرسمي بنشاطك التجاري.
- حماية اسمك التجاري ومنع الغير من انتحاله.
- سهولة التعامل مع البنوك والجهات الحكومية.
- القدرة على التقاضي والدفاع عن حقوقك بصفة قانونية ثابتة.
من هم الملزمون بالقيد؟
القانون أوجب القيد على:
- الأفراد الذين يزاولون التجارة.
- جميع الشركات (أشخاص أو أموال).
- الوكلاء التجاريين عن منشآت أجنبية.
- الجمعيات التعاونية التجارية.
- الأجانب في حالات محددة مثل التصدير أو الشراكة مع مصريين.
مسؤوليات التاجر بعد القيد
- وضع الاسم التجاري ورقم القيد على المراسلات والفواتير.
- الإخطار بأي تعديل أو تغيير خلال شهر من حدوثه.
- تجديد القيد كل خمس سنوات لضمان استمرار الحماية القانونية.
العقوبات عند المخالفة
التاجر الذي يعمل دونه قيد يُعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة قد تصل إلى 500 جنيه.
كذلك يُعاقب كل من يُدلي ببيانات غير صحيحة بسوء نية، أو يدّعي أنه مقيد وهو ليس كذلك.
الخلاصة
ببساطه السجل التجاري هو خط الدفاع الأول لأي مشروع ناجح، وبدونه يُصبح النشاط التجاري عرضة للمشاكل القانونية.
إذا كنت صاحب مشروع، فلا تؤجل القيد، لأن كل يوم تأخير قد يُكلفك الكثير.
ونحن في مؤسسة الميزان للمحاماة والاستشارات القانونية والاقتصادية نُساعدك خطوة بخطوة في:
- تأسيس شركتك.
- استخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية.
- متابعة كافة التعديلات والتجديدات القانونية.
📥لتحميل قانون السجل التجاري PDF
للتواصل مع المؤسسة:
للتواصل مع مؤسسة الميزان برجاء مليء الفورم التالية وسيتم الرد عليكم في أسرع وقت!
