قانون العمل المصري رقم 14 لسنة 2025 يمثل محطة تشريعية مهمة تعيد تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، حيث يقدم مزايا عديدة في حماية الحقوق وتشجيع الاستثمار، لكنه يواجه تحديات في التطبيق والرقابة. هذا القانون خطوة نحو سوق عمل أكثر توازنًا وعدالة في مصر.