مؤسسة الميزان للمحاماة
AL MiZAN LAW FiRM

مؤسسة الميزان للمحاماة والاستشارات القانونية والاقتصادية، هي مؤسسة محاماة تقع في جمهورية مصر العربية، تأسست عام 2021، وتتميز بالاحترافية المهنية والثقة والنزاهة والسرعة لإنجاز المهام الموكلة إليها من قبل عملائها ،حيث أننا في مؤسسة الميزان نسعى دائما جاهدين إلى تقديم خدمة تواكب التطور الرقمي والحداثة التكنولوجية لكي نقدم خدمة ترضي عملائنا
عن مؤسس المنصة

المستشار القانوني محمود العوامي
– ماجستير في القانون جامعة عين شمس
– حاصل على ليسانس الشريعة والقانون جامعة الأزهر الشريف
– حاصل علي العديد من الدورات في القانون والاقتصاد والإدارة العامة
الأعمال والخبرات
– عمل لدى كبرى مكاتب المحاماة والمؤسسة القانونية وكان من ضمن فريق مكتب وزير التربية والتعليم السابق دكتور أحمد جمال الدين موسي.
– صاحب ومدير مؤسسة الميزان للمحاماة والاستشارات القانونية والاقتصادية.
– مؤسس منصة الخبير القانوني على الفيس بوك.
– لديه خبرة واسعة في تأسيس الشركات بجميع أنواعها وقضايا الشركات وجميع القضايا الاقتصادية والمدنية والجنائية والتجارية والعمالية وقضايا الأسرة وقضايا مجلس الدولة.
– صاحب رؤية قانونية ولدية العديد من الفيديوهات القانونية والاقتصادية على جميع وسائل التواصل الاجتماعي.


المحاور الأساسية لمنصة مؤسسة الميزان
(الرؤية – الرسالة – الهدف)
(1) رؤية المنصة :
أن تكون منصة رائدة عالميا في تقديم خدمات القانون والاستشارات القانونية والاقتصادية لكي تلبي تطلعات رؤية 2030، مع ضمان توفير خدماتها بأسعار معقولة للجميع،بحيث يكون التهدف الأساسي للمنصة هو تبسيط إجراءات الأفراد والشركات والمؤسسات، من خلال تقديم خدمات متكاملة ومعلومات شاملة تواكب الانفتاح على المعرفة العالمية وتعزيز فرص الاستثمار الاقتصادي والسياحي داخل جمهورية مصر العربية وخارجها
(2) رسالة المنصة :
نؤمن بأن المنصة لها دور فعال وإيجابي في تنمية الفكر القانوني، حيث أنها عنصرًا فاعلًا في تسهيل الوصول إلى الخدمات الإلكترونية القانونية من خلال تقديم استشارات وحلول شاملة لحماية حقوق الأفراد والشركات والمؤسسات الكبرى
(3) أهداف المنصة :
المنصة الرقمية لمؤسسة الميزان للمحاماة والاستشارات القانونية والاقتصادية ليست فقط مؤسسة تهدف إلى تحقيق الربح، بل هي أيضًا كيان يلعب دورًا هامًا وفعالا في تعزيز العدالة وحماية الحقوق
ومن بين الأهداف النبيلة التي تسعى إلى تحقيقها المنصة الرقمية لمؤسسة الميزان بصفة عامة:
1- لإرتقاء بالفكر القانونية والإقتصادي من خلال أسلوب بسيط وسهل.
2- نشر الوعي القانوني وذلك من خلال زيادة وعي الأفراد بحقوقهم وواجباتهم القانونية من خلال تقديم الاستشارات القانونية،أو نشر محتوى تعليمي.
3- تعزيز النزاهة والمصداقية المهنية،وذلك بالإلتزام بالعمل وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، مما يُسهم في بناء ثقة العملاء والمجتمع في المنظومة القانونية.
4- المساهمة في حل النزاعات بطرق سلمية،حيث تسعى مؤسسة الميزان إلى تقليل النزاعات بين الأطراف من خلال التفاوض، والوساطة، والتحكيم، مما يقلل من الضغط على النظام القضائي.
ومن خلال التركيز على هذه الأهداف يساعدنا على تحقيق تأثير إيجابي ومستدام يتجاوز نطاق العمل القانوني البحت وتطوير القاعدة الرقمية للوصول لتطلعات المرحلة الحالية ومواكبة أهداف رؤية مصر 2030.

أعمالنا
مؤسسة الميزان لديها فريق عمل متميز في جميع أفرع القانون :👇
-القضايا المدنية: جميع المنازعات المدنية والعقارية ،والمطالبات المالية ،والتعويضات، وعقود البيع والشراء والايجار..وغيرها
-تأسيس جميع أنواع الشركات: شركات الأموال، شركة مساهمة، شركة ذات مسئولية محدودة، شركة توصية بالأسهم، وشركات الأشخاص، شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، والشركة ذات الشخص الواحد، والمنشأة الفردية، وجميع قضايا الشركات أمام المحاكم العادية والاقتصادية..وغيرها.
–قضايا المحاكم الاقتصادية: جنح وجنايات المحاكم الاقتصادية، مكافحة غسيل الأموال ،والتلاعب بالأوراق المالية ،تنظيم الاتصالات، وحماية المستهلك، وحماية المنافسة، وقضايا الاستثمار، والصلح الواقي والإفلاس، والتمويل العقاري، وقضايا سوق المال والبرصة…وغيرها.
-حقوق الملكية الفكرية: حماية الابتكار وبراءات الاختراع، النماذج الصناعية والعلامات التجارية، حقوق المؤلف والنشر، وقضايا العلامات التجارية …وغيرها.
-قضايا الضرائب: ضريبة الدخل والارباح والمرتبات، كسب العمل والقيمة المضافة، ضريبة التصرفات العقارية، والضريبة العقارية، الفواتير الإلكترونية…وغيرها.
– تسجيل جميع العقارات في الشهر العقاري: الشهر الشخصي تسجيل الواقعة المادية، وتسجيل الحق العيني التبعي ،وتسجيل اشهار الإرث، وإنهاء حالة الوقف والسجل العيني ، وتسجيل المجتمعات العمرانية الجديدة، وجميع التأشيرات الهامشية…وغيرها.
– القضايا العمالية: منازعات العمل، والأجور ،والفصل التعسفي، والتعويضات العمالية، ورصيد والاجازات، ومكافئة الخدمة، وثبوت العمل، وتسوية المعاشات، والتأمينات الاجتماعية…وغيرها.
– القضايا الجنائية: قضايا القتل ، الضرب، النصب، السلاح، ،التحرش والاغتصاب، قضايا الشيكات وإيصالات الأمانة، التزوير، والجرائم الإلكترونية..غيرها
– قضايا الأحوال الشخصية: إثبات الزواج ، والنفقات ، والطلاق، والخلع ، والولاية التعليمية، والمنع من السفر، والوصية، والمواريث والتركات… وغيرها.
-توثيق زواج الأجانب: استخراج وتجديد الإقامة للأجانب، خدمات الجنسية …وغيرها.
– مجلس الدولة: جميع دعاوى القضاء الإداري، والمحكمة الإدارية ،والمحكمة التأديبية، دعاوى الحقوق الوظيفية، ودعاوى الإلغاء ،ودعاوى التعويض، ودعاوى العقود، ودعاوى الاستثمار…وغيرها.
-التحكيم التجاري: التحكيم الداخلي والدولي والتحكيم الحر، والتحكيم المؤسسي، والتحكيم الاختياري، والتحكيم الإجباري، والتحكيم العادي والتحكيم مع التفويض بالصلح…وغيرها.
-لدينا قسم خـــــــــــاص لكتابة جميع أنواع العقود المدنية والتجارية
