مديرو المواقع الإلكترونية أمام القانون: بين المسؤولية وحرية التعبير

في زمن الإنترنت المفتوح، بقى أي موقع إلكتروني أو صفحة على السوشيال ميديا مش مجرد وسيلة للنشر أو التواصل، لكنه كمان ممكن يكون ساحة لارتكاب جرائم رقمية. وهنا يظهر السؤال: ما هو موقف مديرو المواقع الإلكترونية أو أصحاب الصفحات أمام القانون؟

من هو مدير الموقع؟

القانون المصري عرّف مدير الموقع إنه الشخص المسؤول عن إدارة وتنظيم وحماية موقع إلكتروني أو حساب على شبكة الإنترنت. وده معناه إن المسؤولية مش بس نشر المحتوى، لكن كمان متابعة كل اللي بيتم نشره وحمايته من الاستخدام غير المشروع.

متى يسأل مديرو المواقع الإلكترونية قانونيًا؟

مدير الموقع أو المسؤول عن الحساب الإلكتروني ممكن يتحمل مسؤولية قانونية في الحالات التالية:

• لو سمح عمدًا بنشر محتوى مخالف للقانون (زي التحريض أو النصب أو التشهير).
• لو أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية المتعلقة بجريمة إلكترونية.
• لو أهمل في اتخاذ إجراءات الحماية اللازمة، وده أدى لوقوع الجريمة.

العقوبات في القانون المصري

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 نص صراحة على:

1. الحبس والغرامة لكل مدير موقع يسمح باستخدام موقعه في ارتكاب جريمة.
2. مضاعفة العقوبة لو كانت الجريمة مرتبطة بالأمن القومي أو تهدد السلم الاجتماعي.
3. المسؤولية قد تصل كمان للشخص الاعتباري (الشركة أو المؤسسة) اللي تدير الموقع.

التوازن بين الحرية والمسؤولية

القانون بيحاول يوازن بين:

• حرية الرأي والتعبير اللي بيكفلها الدستور.
• حماية المجتمع والأفراد من إساءة استخدام التكنولوجيا.

وده بيخلي دور مدير الموقع حساس جدًا، لأنه لازم يضمن حرية التعبير، وفي نفس الوقت يمنع أي محتوى مخالف للقانون.

الخلاصة في مديرو المواقع الإلكترونية:

إدارة موقع إلكتروني مش بس مسؤولية تقنية أو إدارية… لكنها مسؤولية قانونية كبرى. أي إهمال أو تساهل ممكن يحول مدير الموقع من مجرد مشرف إلى متهم أمام العدالة.

---

تواصل الاَن مع المؤسسة

للتواصل مع مؤسسة الميزان للمحاماة والاستشارات القانونية والاقتصادية إملاء الفورم التالية….

وفي مؤسسة الميزان للمحاماة

نقدم لك الاستشارات القانونية اللازمة لحماية موقعك الإلكتروني أو منصتك الرقمية، ونساعدك في وضع سياسات قانونية واضحة تحميك من أي مساءلة.