فيه شركات بتبدأ صح، فكرة قوية، شركاء متفاهمين، وشغل ماشي كويس. ومع ذلك بتقع فجأة، من غير ما حد يكون متوقع.
ولما ترجع تدور على السبب، تلاقيه مش في السوق ولا المنافسة، لكن في حاجة اتأجلت من البداية: وهو عقد الشراكة.
ناس كتير بتعتبره إجراء روتيني أو ورقة شكلية، والحقيقة إنه من أخطر وأهم القرارات اللي بتتعمل في عمر الشركة.
ليه كتير من الشركاء بيأجلوا كتابة عقد الشراكة؟
في أول الطريق، العلاقة بتبقى مبنية على ثقة وصداقة أو معرفة سابقة. مفيش حد حابب يفتح مواضيع حساسة زي الخلاف أو الانسحاب أو توزيع السلطة.
الكل بيقول:
«لما الدنيا تمشي نكتب»
«إحنا فاهمين بعض»
بس اللي بيحصل إن الدنيا بتمشي فعلًا… ولاكن لحد أول خلاف.
المشكلة بتبدأ إمتى؟
المشكلة مش بتظهر في الأيام الهادية، بتظهر أول ما يحصل ضغط.
قرار مهم محتاج توقيع. فلوس داخلة أو خارجة.
خطة توسع مش كل الشركاء متفقين عليها.
ساعتها كل واحد بيفتكر الاتفاق بشكل مختلف، ومفيش ورقة واحدة ترجعوا لها.
القانون هنا ما بيسألش:
«كنتوا متفقين على إيه؟»
القانون بيسأل:
«فين العقد؟»
هل الاتفاق الشفوي ليه أي قيمة؟
من الناحية القانونية، لا.
حتى لو النية كانت سليمة، وحتى لو العلاقة كانت ممتازة في وقت من الأوقات، الاتفاق الشفوي مالوش وزن حقيقي وقت النزاع.
وده اللي بيخلي شركات كتير تدخل في قضايا طويلة، مش لأنها غلطانة، لكن لأنها مش قادرة تثبت حقها.
عقد الشراكة بيحميك إزاي؟
عقد الشراكة مش بس لتقسيم الأرباح. هو اللي بيحدد مين صاحب القرار، ومين مسؤول عن إيه، وإيه اللي يحصل لو حد حب ينسحب أو يبيع حصته.
الأهم إنه بيحط حلول للمشاكل قبل ما تحصل، وده اللي بيوفر على الشركة خسائر كتير جدًا.
طب لو الشركة شغالة من غير عقد لحد دلوقتي؟
ده وضع شائع أكتر مما تتخيل. وشركات كتير بتفتكر إن الوقت فات. ولاكن الحقيقة إن تنظيم العلاقة في أي وقت
أفضل بكتير من تركها من غير تنظيم.
كل ما اتكتب بدري، كل ما كان أسهل وأقل تكلفة وأقل توتر.
دور مؤسسة الميزان للمحاماة
في مؤسسة الميزان للمحاماة، بنشوف إن عقد الشراكة مش مجرد مستند قانوني، ده وسيلة لحماية الشركة نفسها من الانهيار وقت الخلاف.
بنشتغل على عقد واقعي، يناسب طبيعة النشاط، ويحمي كل الأطراف من غير تعقيد ولا حشو قانوني.
