لو إنت مستثمر شاب أو رائد أعمال وبتفكر تبدأ شركتك، لازم تسأل نفسك: “هل أؤسس شركتي وفق قانون الشركات 159 لسنة 1981 ولا وفق قانون الاستثمار 72 لسنة 2017؟
الإجابة هنا بتعتمد على أهدافك، حجم مشروعك، وطبيعة نشاطك.
الفرق بين القانون 72 لسنة 2017 والقانون 159 لسنة 1981
1- قانون الشركات 159 لسنة 1981:
هو القانون الكلاسيكي اللي نظم تأسيس الشركات في مصر لعقود طويلة. دوره الأساسي إنه يحط إطار قانوني ثابت لتأسيس الشركات وحمايتها، سواء شركات الأموال زي الشركة المساهمة وذات المسؤولية المحدودة، أو شركات الأشخاص زي التضامن والتوصية البسيطة. الميزة الأساسية للقانون ده إنه واضح، قوي، وبيضمنلك تأسيس كيان قانوني معترف بيه، يحمي حقوق المساهمين، ويعطيك مرونة في اختيار الشكل القانوني المناسب لنشاطك.
لكنه في نفس الوقت بيعاني من بعض العيوب زي
- الإجراءات البيروقراطية
- طول الدورة الإدارية
- عدم وجود حوافز ضريبية أو جمركية تشجع المستثمرين بشكل مباشر.
2- قانون الاستثمار 72 لسنة 2017
جه كنسخة حديثة ومعاصرة بتستهدف خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا سواء للمستثمر المحلي أو الأجنبي. القانون قدم حلول عملية لمشاكل الماضي،
أهمها إنشاء “الشباك الواحد” من خلال الهيئة العامة للاستثمار، بحيث تقدر تخلص كل إجراءات تأسيس شركتك من مكان واحد وبأقل وقت.
كمان وفر القانون حوافز استثمارية وضريبية وجمركية غير مسبوقة، زي الإعفاءات والتخفيضات للمشروعات الجديدة خصوصًا في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية زي الصعيد وسيناء. وده معناه إنك مش بس بتبدأ شركتك، لكن كمان بتستفيد من دعم الدولة وتشجيعها لمشروعك.
الميزة الثانية في قانون الاستثمار
قانون الاستثمار إنه بيوفر ضمانات قوية جدًا للمستثمرين: لا يجوز تأميم أو مصادرة مشروعاتك، عندك حرية كاملة في تحويل الأرباح للخارج، وكمان الحق في استيراد احتياجاتك وتصدير منتجاتك بسهولة.
لكن رغم كل ده، لازم تعرف إن القانون مش بيمنح نفس المميزات لكل القطاعات أو الأنشطة، يعني بعض المشروعات ممكن تستفيد أكتر من غيرها. بالإضافة إن التطبيق العملي أحيانًا بيواجه بطء بسبب الروتين الإداري، حتى مع وجود نصوص متطورة.
بمعنى تاني:
لو هدفك تبدأ مشروع ناشئ أو متوسط وتدور على حماية قانونية قوية من غير ما تحتاج إعفاءات أو حوافز استثمارية كبيرة، قانون الشركات 159 هيكون كافي ومناسب. لكن لو عايز تنطلق بسرعة، وتستفيد من دعم الدولة وحوافزها الضريبية والجمركية، وتخطط لجذب استثمارات أجنبية أو شراكات كبيرة، فالأفضل تلجأ لقانون الاستثمار 72 لسنة 2017.
القانونين بيكملوا بعض، وكل واحد منهم ليه دوره. لكن بالنسبة لرواد الأعمال الشباب اللي عايزين يختصروا الطريق ويستفيدوا من أكبر قدر من التسهيلات، قانون الاستثمار هو فرصتهم الذهبية لبداية قوية ونمو سريع.
الخلاصة
قانون الشركات 159 لسنة 1981 هو الأساس اللي نظم السوق المصري لعقود، بينما قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 هو النسخة المطورة اللي بتخاطب المستقبل. اختيارك بينهم بيعتمد على طبيعة مشروعك وأهدافك الاستثمارية، لكن في الحالتين وجود شريك قانوني معاك بيوفر عليك وقت ومجهود وبيخليك تستفيد من كل ميزة موجودة.
ومؤسسة الميزان معاك في كل خطوة 👌⚖
في مؤسسة الميزان للمحاماة والاستشارات القانونية والاقتصادية، إحنا مش بس بنأسسلك شركتك، لكن كمان بنرشدك للقانون الأنسب ليك، ونساعدك تستفيد من كل ميزة أو حافز موجود سواء في قانون الشركات أو قانون الاستثمار.
📌 احجز استشارة مجانية دلوقتي من خلال الفورم التالية وخلي حلمك الاستثماري يبدأ بخطوة صحيحة.
مؤسسة الميزان للمحاماة
شريكك القانوني في عالم الاستثمار والشركات.
