في وقت بقت فيه التكنولوجيا جزء أساسي من حياتنا اليومية، ظهرت تحديات جديدة ماكنتش موجودة قبل كده، وأهمها الجرائم الإلكترونية. السؤال اللي بيطرح نفسه: هل التشريعات المصرية قادرة فعلاً على حماية المواطن من المخاطر دي؟
قبل صدور القانون 175 لسنة 2018
قبل سنة 2018، التشريعات المصرية كانت بتتعامل مع الجرائم الإلكترونية بشكل جزئي جدًا. يعني مثلاً:
- قانون العقوبات كان بيعالج بعض الصور القريبة، لكن ماكانش واضح وصريح في موضوع الجرائم المعلوماتية.
- قانون غسيل الأموال تناول الجرائم المرتبطة بالتحويلات غير المشروعة.
- قانون التوقيع الإلكتروني نظم التوقيعات والمعاملات الإلكترونية.
لكن رغم ده كله، مافيش إطار قانوني شامل قادر يواجه كل صور الجريمة الرقمية الحديثة.
ميلاد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
في 2018، صدر القانون رقم 175 لسنة 2018، واللي اعتبر خطوة تاريخية في حماية المجتمع من أخطر التهديدات الرقمية. القانون ده حط قواعد واضحة وصريحة لمواجهة:
- اختراق الحسابات والمواقع الإلكترونية.
- الاعتداء على البريد الإلكتروني والبيانات الشخصية.
- جرائم الابتزاز والتهديد الإلكتروني.
- الاعتداء على البنية المعلوماتية للدولة.
العقوبات الرادعة في القانون المصري ضد الجرائم الإلكترونية
القانون ماكانش مجرد نصوص نظرية، لكنه تضمن عقوبات رادعة تبدأ من غرامات مالية ضخمة وتصل إلى السجن المشدد لسنوات، خصوصًا في الحالات اللي بتمس الأمن القومي أو المؤسسات الحيوية.
الخلاصة
القانون المصري بالفعل نجح في سد الفجوة اللي كانت موجودة في التشريعات القديمة، وبقى عندنا إطار قانوني متكامل لحماية الأفراد والشركات والدولة من أخطار العالم الرقمي. لكن يبقى التحدي الأكبر هو التوعية، لأن أي قانون مهما كانت قوته مش هيحميك لو ماعندكش وعي بكيفية التعامل مع التكنولوجيا بأمان.
مؤسسة الميزان للمحاماة والاستشارات القانونية والاقتصادية نساعدك على حماية نفسك وشركتك من مخاطر الجرائم الإلكترونية، ونوفر لك الدعم القانوني الكامل في مواجهة الابتزاز أو الاختراق أو أي تهديد رقمي.
وللتواصل مع المؤسسة برجاء ملئء الفورم التالية…
