دليل عملي شامل للمستثمرين وروّاد الأعمال

ما هي شركة التضامن؟

شركة التضامن من ضمن شركات الأشخاص الأشهر في القانون المصري؛ وينعقد عقدها بين شخصين أو أكثر بقصد الاتجار بعنوانٍ تجاري يكون اسمًا لها، ويكون الشركاء فيها «متضامنين» ومسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة والتزاماتها. هذا هو جوهرها في القانون التجاري رقم 17 لسنة 1999(م 20 و22)، حيث يكفي توقيع أحد الشركاء «بعنوان الشركة» ليلزم باقي الشركاء بالتزامٍ صدر في نطاق غرض الشركة.

أي قانون يَحكم شركة التضامن؟

الأصل: أحكام شركة التضامن واردة في القانون التجاري المصري وقواعد الشركات في القانون المدني فيما لم يرد به نص خاص.
وليس قانون 1981/159: قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 يركز أساسًا على شركات الأموال (المساهمة/التوصية بالأسهم/ذات المسؤولية المحدودة/الشخص الواحد)، وليس هو المرجع الأساسي لشركات التضامن.
قانون الاستثمار 2017/72: إذا اخترت تأسيس شركة التضامن «داخل» الهيئة العامة للاستثمار (GAFI)، فإن مشروعك يخضع لقانون الاستثمار وما يرتبه من خدمات وحوافز وضمانات.

الخلاصة القانونية:

شركة التضامن تُنظَّم «أصالةً» بالقانون التجاري/المدني. لكن يمكن تأسيسها عبر الهيئة لتتمتع بنظام قانون الاستثمار 2017/72 وخدمات GAFI دون تغيير طبيعتها كشركة أشخاص.

أين أؤسّس شركة التضامن؟ (داخل الهيئة أم خارجها؟)

1) التأسيس داخل الهيئة العامة للاستثمار (خاضع لقانون 2017/72)

• الجهة المختصة: مراكز خدمات المستثمرين بالهيئة أو منصتها الإلكترونية.
• النطاق القانوني: مشروع استثماري خاضع لقانون 2017/72، مع إتاحة الشباك الواحد، والتصديق الإلكتروني، وخدمات ما بعد التأسيس.
• مزايا التأسيس داخل الهيئة (قانون الاستثمار): نافذة موحّدة لإجراءات التأسيس والتعديلات والتراخيص والضرائب والغرف ونحوها.
• سرعة ودعم رقمي (حساب إلكتروني، رفع مستندات، توقيع إلكتروني)، ومتابعة الطلب أونلاين.
• التمتّع بالحوافز والضمانات الاستثمارية المقرّرة قانونًا (وفق القطاعات/المناطق المؤهّلة).

ملحوظات عملية:

• لا يتطلّب «حجز/إيداع» رأس مال بنكي كشركات الأموال؛ الرسوم تُسدد وفق جداول الهيئة (الأتعاب/التوثيق/القيد… إلخ).
• مستندات شائعة لملف التأسيس داخل الهيئة: بطاقات الرقم القومي/جوازات السفر للشركاء، والتوكيلات.
• مسودّة عقد شركة التضامن (عنوان الشركة، الأطراف، الغرض، الإدارة، الحصص، المسؤولية، مدّة الشركة…).
• مستند مقرّ الشركة (عقد إيجار مُثبت تاريخًا أو ملكية). قيد المحامي المصدّق على العقد.
• أية موافقات قطاعية إذا استلزم النشاط.

خطوات مختصرة داخل الهيئة:

1. إنشاء حساب على منصة GAFI واختيار خدمة «تأسيس شركات الأشخاص – تضامن».
2. رفع المستندات ومراجعتها إلكترونيًا.
3. إصدار عقد التأسيس والتوقيع (إلكترونيًا/أمام المختصين)، وسداد الرسوم.
4. استكمال معاملات السجل التجاري/البطاقة الضريبية/القيمة المضافة عبر مسار الهيئة.

2) التأسيس خارج الهيئة (القواعد العامة – السجل التجاري والجهات المختصة)

المرجعية القانونية: القانون التجاري/المدني وإجراءات القيد في السجل التجاري، مع استكمال الضرائب والغرفة التجارية.

مزايا التأسيس خارج الهيئة:

• مناسب للأنشطة الصغيرة والمحلية التي لا تحتاج لحوافز الاستثمار.
• مرونة أكبر في بساطة الإجراءات التقليدية عبر مكاتب السجل التجاري.

عيوب نسبية خارج الهيئة:

• لا تستفيد من منظومة «الشباك الواحد» وخدمات المستثمرين المتكاملة.
• عدم التمتع بحوافز وضمانات قانون الاستثمار (إلا إذا تم لاحقًا إدخال المشروع في نطاقه).

مستندات وخطوات شائعة خارج الهيئة (إجمالًا):

• نموذج طلب تأسيس من مكتب السجل التجاري + عقد تأسيس «تضامن» مُوقّع من الشركاء.
• بطاقات هوية الشركاء + مستند مقرّ الشركة.
• نشر ملخص العقد (عند اللزوم) ثم استخراج البطاقة الضريبية والقيد بالغرفة، وأخيرًا القيد في السجل التجاري.

معلومة مهمّة

في كل الأحوال يلتزم الشركاء بالتوقيع «بعنوان الشركة»، وتقوم المسؤولية التضامنية على جميع التزامات الشركة خلال نشاطها.

مقارنة سريعة: داخل الهيئة (قانون 72) vs خارجها (القواعد العامة)

البند داخل الهيئة – قانون 72/2017 خارج الهيئة – القواعد العامة

الجهة الرئيسية مراكز خدمات المستثمرين/منصة GAFI مكاتب السجل التجاري + الضرائب + الغرفة الحوافز والضمانات متاحة وفق قطاعات/مناطق محددة بقانون الاستثمار غير متاحة تلقائيًا سرعة الإجراء أعلى نسبيًا (شباك واحد + رقمنة) تعتمد على كل جهة على حدة الرسوم وفق جداول الهيئة (توثيق/محاماة/قيد) رسوم السجل/النشر/الغرفة…
المتابعة اللاحقة تعديلات/تراخيص عبر الهيئة كل تعديل لدى الجهة المختصة ملاءمة المستثمر الأجنبي ملائمة جدًا مع دعم وخدمات ممكنة لكن إجراءاتها مشتتة (المحتوى أعلاه يرتكز على أدلة وإرشادات الهيئة ومصادرها الرسمية.)

خصائص «التضامن»: مزايا واعتبارات قبل القرار

مزايا:

• بساطة التأسيس والإدارة والمرونة التعاقدية بين الشركاء.
• ملائمة للمشروعات العائلية/الصغيرة وللنشاط الخدمي/التجاري المباشر.

اعتبارات/مخاطر:

• مسؤولية شخصية وتضامنية للشركاء عن ديون الشركة (حتى بأموالهم الخاصة).
• صعوبة دخول/خروج الشريك مقارنة بشركات الأموال؛ الاعتبار الشخصي جوهري.
• قد يؤثّر توقيع شريك «بعنوان الشركة» على الجميع إن صدر في نطاق الغرض.

مستندات أساسية يُنصح بتجهيزها (قائمة مرجعية)

• بطاقات الشركاء/جوازات السفر + التوكيلات.
• عقد تأسيس مُحكم البنود (الاسم/الغرض/المركز/الإدارة/نِسب الأرباح والخسائر/مدّة الشركة/آلية فضّ المنازعات/أحكام الانسحاب والوفاة… إلخ). (مرجعية عامة في المدني للشركات).
• مستند مقرّ الشركة (إيجار مُثبت تاريخًا أو ملكية). قيد/كارنيه المحامي المصدّق على العقد إن تم عبر الهيئة.
• أية موافقات قطاعية لازمة لنشاط مرخّص.

أسئلة سريعة متكررة

هل يجوز تأسيس شركة التضامن «داخل» الهيئة و«خارجها»؟

نعم. تستطيع تأسيسها داخل الهيئة (والخضوع لقانون الاستثمار وخدماته) أو تأسيسها خارج الهيئة وفق القواعد العامة عبر السجل التجاري والجهات المختصة. الاختيار يعتمد على طبيعة النشاط وحجم الاستثمار ورغبتك في الاستفادة من خدمات وحوافز الاستثمار.

هل تشترط شركة التضامن حدًا أدنى لرأس المال أو إيداعًا بنكيًا؟

لا يُشترط إيداع أو حد أدنى مماثل لشركات الأموال؛ تُستوفى الرسوم المقررة للتوثيق/القيد طبقًا لجداول الجهة المختصة. (تطبّق الهيئة رسوم خدمة وتوثيق عند التأسيس).

ما أهم بند في العقد يجب عدم إغفاله؟

تنظيم الإدارة والتوقيع «بعنوان الشركة»، وحدود سلطة المدير/الشريك الموقّع، وآلية دخول/خروج الشركاء وتسوية المنازعات—لأن أثر التوقيع يمتدّ لباقي الشركاء بسبب المسؤولية التضامنية.

لماذا تأسس مع «مؤسسة الميزان»؟

• صياغة عقد تأسيس ذكي يحميك من مخاطر المسؤولية التضامنية ويحدّد صلاحيات الإدارة بدقة.
• إنهاء إجراءاتك بالكامل «داخل الهيئة» أو «خارجها» وفق ما يحقق مصلحتك (تأسيس، ضرائب، غرفة، سجل، تراخيص).
• استشارات استثمارية عملية للاستفادة القصوى من حوافز قانون 72/2017 متى انطبق نشاطك/منطقتك.
• دعم قانوني واقتصادي مستمر بعد التأسيس (تعديلات، توسعات، عقود توريد، تمويل، حوكمة).

تواصل معنا الآن

لتحويل فكرتك إلى كيان قانوني قوي وآمن:
مؤسسة الميزان للمحاماة والاستشارات القانونية والاقتصادية—شريكك القانوني الأمثل في التأسيس والاستثمار.

تواصل الاَن مع المؤسسة

للتواصل مع مؤسسة الميزان للمحاماة إملاء الفورم التالية….