دليل شامل لتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة ⚖️📊
المنشأة الفردية تُعد أبسط أشكال الكيانات الاقتصادية في مصر وأكثرها شيوعًا، فهي المشروع الذي يملكه شخص واحد طبيعي، ويتحمل بمفرده كافة الالتزامات والديون الناتجة عن نشاطه التجاري أو الصناعي أو الخدمي. ورغم بساطتها، إلا أنها تُمثل المدخل الأساسي للعديد من المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين يبحثون عن وسيلة قانونية لبدء نشاطهم بسرعة وبتكاليف منخفضة.
الإطار القانوني
- خارج الهيئة العامة للاستثمار: يتم تأسيس المنشأة الفردية وفقًا لأحكام القانون المدني وقانون التجارة المصري، ولا تخضع لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، باعتبارها ليست “شركة” وإنما نشاط اقتصادي فردي.
- داخل الهيئة العامة للاستثمار: يمكن قيد النشاط تحت مظلة قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، حيث يستفيد المستثمر من المزايا والحوافز الاستثمارية، مع الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالهيئة.
أماكن التأسيس
خارج الهيئة العامة للاستثمار:
- المحكمة الاقتصادية (إشهار النشاط).
- السجل التجاري. الغرفة التجارية (للحصول على ترخيص مزاولة النشاط).
- مصلحة الضرائب (فتح ملف ضريبي واستخراج البطاقة الضريبية).
- التأمينات الاجتماعية (في حالة وجود عمالة).
داخل الهيئة العامة للاستثمار:
- يتم التأسيس مباشرة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI).
- تُستكمل نفس الخطوات من سجل تجاري وبطاقة ضريبية وتأمينات ولكن تحت إشراف الهيئة.
المستندات المطلوبة للتأسيس
- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة.
- عقد إيجار أو ملكية موثق لمقر النشاط.
- شهادة من الغرفة التجارية بالقيد.
- طلب قيد بالسجل التجاري.
- ملف ضريبي واستخراج بطاقة ضريبية.
- في حالة التأسيس بالهيئة العامة للاستثمار: تقديم طلب على النماذج الخاصة بالهيئة وفقًا لقانون 72 لسنة 2017.
خطوات وإجراءات التأسيس
- اختيار النشاط التجاري أو الصناعي أو الخدمي المراد مزاولته.
- الحصول على شهادة القيد في الغرفة التجارية.
- فتح ملف ضريبي واستخراج البطاقة الضريبية من مأمورية الضرائب.
- التوجه إلى السجل التجاري لاستخراج السجل التجاري باسم المنشأة.
- قيد المنشأة بالتأمينات الاجتماعية إذا كان هناك عمالة.
وفي حالة التأسيس من خلال الهيئة العامة للاستثمار:
- التقديم علي طلب تأسيس لدي الهيئة
- مراجعة المستندات وإصدار قرار القيد.
- الحصول على المزايا والحوافز الاستثمارية التي يحددها القانون.
المزايا والعيوب
مزايا المنشأة الفردية خارج الهيئة:
- سرعة وسهولة التأسيس.
- انخفاض التكاليف.
- مرونة الإدارة والقرارات.
عيوبها:
- المسئولية غير المحدودة لصاحبها (أمواله الخاصة معرضة للديون).
- صعوبة الحصول على تمويل كبير.
- تنتهي المنشأة بوفاة مالكها.
مزايا التأسيس داخل الهيئة العامة للاستثمار (قانون 72 لسنة 2017):
- الحصول على حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية وجمركية في بعض الأنشطة والمناطق.
- دعم المستثمر من خلال خدمات الشباك الواحد.
- تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في الكيان.
عيوبها داخل الهيئة:
- ارتفاع التكاليف نسبيًا عن التأسيس التقليدي.
- التزام أكبر بالإفصاحات والتقارير الرقابية.
إلى جانب المزايا والعيوب التي تم تناولها
من المهم التطرق إلى بعض الاعتبارات العملية التي تهم المستثمر قبل اتخاذ قرار تأسيس منشأة فردية في مصر. فاختيار هذا الشكل القانوني يعتمد بدرجة كبيرة على طبيعة النشاط وحجم الاستثمار المستهدف. على سبيل المثال، إذا كان النشاط في بدايته ولا يتطلب رأس مال كبير أو التزامات تمويلية معقدة، فإن المنشأة الفردية تعتبر الاختيار الأمثل. أما في حالة وجود خطط للتوسع السريع أو الدخول في شراكات مع مستثمرين آخرين، قد يكون من الأفضل التفكير في أشكال قانونية أخرى مثل الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو شركات الأشخاص.
أيضًا يجب التنويه إلى أن المنشأة الفردية لا تتيح فصلًا قانونيًا بين الذمة المالية لصاحبها والذمة المالية للنشاط، وهو ما يجعل التخطيط المالي وإدارة المخاطر عنصرين أساسيين لنجاح المشروع. لذا، من الضروري أن يقوم صاحب المنشأة بتسجيل كل معاملاته المالية بشكل منتظم، وأن يعتمد على محاسب قانوني لضمان الالتزام بالمعايير الضريبية والمالية.
كذلك، يساهم القيد في الغرفة التجارية والسجل التجاري في منح النشاط صفة رسمية أمام الجهات الحكومية والمتعاملين، وهو ما يعزز من ثقة العملاء والشركاء. كما أن التسجيل الضريبي يفتح المجال أمام صاحب المنشأة للاستفادة من الفواتير الضريبية والمشاركة في المناقصات والعقود الرسمية، مما يوسع دائرة الفرص المتاحة للنمو والتطور.
الخلاصة
المنشأة الفردية تمثل المدخل الأساسي لعالم الأعمال في مصر، فهي الأنسب لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يرغبون في الانطلاق بسرعة وبتكاليف محدودة. بينما يمنح التأسيس تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار ميزة تنافسية أكبر من حيث الحوافز والدعم، لكنه يحتاج إلى التزامات إضافية.
وفي مؤسسة الميزان للمحاماة والاستشارات القانونية والاقتصادية
نوفر لعملائنا كافة الخدمات المتعلقة بتأسيس المنشآت الفردية سواء داخل الهيئة أو خارجها، بدءًا من إعداد المستندات، وحتى إنهاء كافة الإجراءات القانونية والإدارية، مع تقديم الاستشارات التي تساعدك على اختيار الشكل القانوني الأنسب لمشروعك.
للواصل مع المؤسسة
لتأسيس منشأتك الفردية مع مؤسسة الميزان للمحاماة برجاء ملئ الفورم التالية
