دليل شامل للمستثمرين ورواد الأعمال ⚖💼
تأسيس الشركات في مصر هو الخطوة الأولى لأي مستثمر أو رائد أعمال بيسعى يحول فكرته أو مشروعه لواقع قانوني واقتصادي منظم. والمشرع المصري نظم أنواع الشركات التجارية من خلال عدة قوانين رئيسية، أهمها:
- قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته.
- قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
- قانون السجل التجاري رقم 34 لسنة 1976.
- القانون رقم 17 لسنة 1999 الخاص بالتجارة.
أولًا: تقسيم الشركات التجارية في مصر
الشركات التجارية في مصر بتنقسم بوجه عام إلى نوعين رئيسيين:
1️⃣ شركات الأشخاص
وهي الشركات اللي بتقوم على الاعتبار الشخصي للشركاء، والثقة المتبادلة بينهم. أهم سماتها إن الشركاء بيكونوا مسؤولين في أحيان كثيرة عن التزامات الشركة مسؤولية شخصية وغير محدودة. وتشمل:
- شركة التضامن
جميع الشركاء متضامنون في تحمل الالتزامات، وبيظهر اسم الشركاء في عنوان الشركة.
للتفاصيل الكاملة عن الشركة اضغط هنا
- شركة التوصية البسيطة
بتتكون من شركاء متضامنين (بيتحملوا المسؤولية الكاملة) وشركاء موصين (مسؤوليتهم محدودة بقدر حصصهم).
للتفاصيل الكاملة عن الشركة اضغط هنا
- المنشأة الفردية
بيأسسها شخص واحد، وبتكون مرتبطة باسمه وذمته المالية. لا يوجد انفصال بين ذمة صاحب المنشأة وذمة المنشأة.
للتفاصيل الكاملة عن الشركة اضغط هنا
2️⃣ شركات الأموال
وهي الشركات اللي بتركز على الاعتبار المالي أكثر من الشخصي، وبيكون أهم حاجة فيها حجم رأس المال المقدم. المسؤولية هنا بتكون غالبًا محدودة بقدر الحصة أو الأسهم. وتشمل:
- شركة المساهمة
رأس المال بيتقسم إلى أسهم قابلة للتداول، ومسؤولية المساهم محدودة بقيمة أسهمه.
لتفاصيل الكاملة عن الشركة اضغط هنا
- شركة التوصية بالأسهم
شبيهة بالمساهمة لكن فيها شركاء متضامنون مسؤوليتهم غير محدودة، إلى جانب مساهمين عاديين.
لتفاصيل الكاملة عن الشركة اضغط هنا
- شركة ذات المسؤولية المحدودة (ش.ذ.م.م)
من 2 إلى 50 شريك، مسؤوليتهم محدودة بقدر حصصهم، ولا يجوز طرح حصصها للتداول العام.
لتفاصيل الكاملة عن الشركة اضغط هنا
- شركة الشخص الواحد
أحدث أشكال الشركات، يملكها شخص واحد طبيعي أو اعتباري، ومسؤوليته محدودة بقدر رأس المال المخصص.
لتفاصيل الكاملة عن الشركة اضغط هنا
ثانيًا: القوانين المنظمة للشركات التجارية
- قانون 159 لسنة 1981: الإطار العام لتأسيس شركات الأموال (المساهمة، التوصية بالأسهم، ذات المسؤولية المحدودة، وشركة الشخص الواحد).
- قانون 72 لسنة 2017: ينظم الشركات التي تؤسس داخل نطاق الاستثمار (من خلال الهيئة العامة للاستثمار – GAFI)، ويوفر مزايا وإعفاءات للمستثمرين.
- قانون 17 لسنة 1999 (قانون التجارة): بينظم الأحكام التجارية العامة وينظم أعمال التجار.
- قانون 34 لسنة 1976 (السجل التجاري): بيلزم أي شركة أو منشأة بالقيد في السجل التجاري عشان تكتسب الصفة التجارية وتباشر نشاطها بشكل قانوني.
ثالثًا: كيف تختار نوع الشركة المناسب؟
الاختيار بين شركات الأشخاص أو الأموال يتوقف على عدة عوامل:
- حجم المشروع ورأس المال.
- عدد الشركاء وطبيعة العلاقة بينهم.
- طبيعة النشاط التجاري أو الاستثماري.
- الرغبة في الاستفادة من مزايا قانون الاستثمار أو الاكتفاء بالتسجيل المحلي.
إلى جانب ما سبق، من المهم الإشارة إلى أن اختيار نوع الشركة في مصر لا يقتصر فقط على الشكل القانوني، وإنما يمتد ليشمل مجموعة من الاعتبارات العملية التي تؤثر على استمرارية ونمو المشروع. فعلى سبيل المثال، الشركات الصغيرة والمتوسطة غالبًا ما تفضل الشكل البسيط مثل المنشأة الفردية أو شركة الشخص الواحد، نظرًا لسهولة التأسيس وانخفاض التكاليف، في حين أن المشاريع الكبيرة أو التي تتطلب تمويلات واسعة تلجأ غالبًا إلى شركات الأموال، وخاصة شركات المساهمة، لما توفره من مرونة في زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة.
كذلك فإن الجانب الضريبي يمثل عاملًا حاسمًا عند تأسيس الشركات، إذ تختلف المعاملة الضريبية من شكل قانوني لآخر. على سبيل المثال، الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار قد تستفيد من حوافز ضريبية أو جمركية، بينما الشركات التي تعمل وفق النظام المحلي فقط قد لا تتمتع بتلك الامتيازات. ومن هنا تبرز أهمية الاستعانة بخبير قانوني أو محاسب متخصص قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن نوع الشركة الأنسب.
أيضًا، دخول الشركاء الأجانب يتطلب مراعاة بعض الشروط الإضافية، مثل نسب الملكية والاشتراطات الخاصة ببعض الأنشطة التي قد تكون مقصورة على المصريين فقط. لذلك، فإن دراسة النشاط التجاري المستهدف وتوقعات التوسع المحلي أو الدولي تلعب دورًا محوريًا في تحديد الإطار القانوني الأمثل للشركة.
الخلاصة ⚖
القوانين المصرية وفرت أكثر من شكل للشركات التجارية لتناسب كل نوع من المشاريع، سواء صغيرة أو كبيرة، محلية أو استثمارية. اختيار الشكل القانوني الصحيح هو مفتاح النجاح لأي مشروع لأنه بيحدد: مسؤولية الشركاء، طريقة الإدارة، أسلوب التمويل، والإطار القانوني
للتواصل مع المؤسسة:
للاستشارات وتأسيس شركتك مع مؤسسة الميزان للمحاماة برجاء مليء الفورم التالية وسيتم الرد عليكم في أسرع وقت 👌
